خرج الاجتماع الوزاري المشترك برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، الخميس الماضي حول مشروع الجامع الأعظم، بقرار يتمثل في رفع أويحيى تقريره النهائي حول تقدم الإنجاز والعقبات التي تقف في طريقه. وحسب ما سُرب عن الاجتماع الذي حضره وزراء وأمناء عامون، فإن جل الانتقادات وجهت إلى فترة إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على مراحله الأولى، بدايةً من مناقصات اختيار مكتب الدراسات وشركة الإنجاز، وقد كان الوزير محمد عيسى عضوا في لجنة الإشراف على المشروع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات