مشاريع تركيب السيارات في الجزائر "خارج القانون"

تعمل بعض مشاريع تركيب السيارات في الجزائر خارج الإطار القانوني المنظم للنشاط، إذ يفرض دفتر الشروط الساري العمل به والحائز على قوة القانون، كونه صادر في العدد 68 من الجريدة الرسمية في شكل مرسوم تنفيذي موقّع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، جملة من الشروط تبقى غير مطبّقة فعليا من طرف العلامات المركبة للسيارات والمسوّقة لها محليا.

أبرز ما يثير "الإشكال" في نشاط تركيب السيارات في الجزائر ما تطرقت إليه المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 17 ـ 344 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها، بشأن الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة التي يسلّمها الوزير المكلف بالصناعة، حيث تلزم مقدم طلب ممارسة النشاط بتقديم نسخة من القانون الأساسي للشركة يبيّن نشاط إنتاج المركبات وتركيبها وكذا "مساهمة الصانع الشريك في رأسمال شركة إنتاج المركبات"، وهو الشرط غير المتوفر بالنسبة لعدة مشاريع تزاول النشاط ميدانيا وتنتج مركبات تعرضها على السوق الوطنية.