جددت المجموعات السياسية الممثلة في برلمان ايستريمادور (اسبانيا) في إعلان مؤسسي تمت المصادقة عليه بالإجماعي عن تمسكها بالحق الشرعي للشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير مطالبة بالاحترام الصارم للقانون الدولي و لوائح الامم المتحدة.
و أكد البرلمانيون في هذا الإعلان أن "الوجود المغربي في الصحراء الغربية غير قانوني" و "لا يمكن أن تكون له آثار قانونية أو سياسية تمس بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال مذكرين ب "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان و حرية التعبير و التجمع المرتكبة من طرف المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات