وبخت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية، من خلال تعليمة وجهتها لهم، فقد انتقدت تسييرهم للمطاعم المدرسية، كون التلاميذ لا يزالون يتلقون وجبات باردة، أو لا يستفيدون أصلا من الإطعام، لأن عددا من المطاعم لا يزال مغلقا، ما ينعكس سلبيا على الظروف العامة للتمدرس في فصل الشتاء.جاء هذا من خلال التعليمة الحاملة للرقم 1211، التي اعترفت فيها الوزارة بأن "التكفل بالإطعام المدرسي لتلاميذ الطور الابتدائي، الذي أسند للبلديات منذ بداية السنة الدراسية الجارية 2017-2018، قد عرف تذبذبا في انطلاقته، وأن البلديات واجهت عراقيل في تسيير المطاعم المدرسية خلال هذه المرحلة الانتقالية.ولتدارك الوضع، دعت الوزارة مصالحها إلى إتمام عدد من المهام، من بينها القيام بجرد جميع المعدات والتجهيزات المسجلة في الجرد العام للمطاعم المدرسية (أواني، معدات قاعة الإطعام والطبخ والتبريد ومعدات أخرى)، تبعا لتحويل مهمة تسيير المطاعم المدرسية للبلديات، على أن يكون هذا الجرد موضوع محضر وجاهي مؤشر عليه من قبل الطرفين، وتمثل هذه التأشيرة براءة ذمة المسؤول المغادر.كما أمرت أن تضمن البلديات فتح المطاعم المدرسية وتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ المستفيدين، ويكون ذلك بتدعيم مستخدمي البلدية الموجهين للتكفل بالإطعام المدرسي وإعادة النظر في مستواهم التأهيلي، على أن يستفيد هؤلاء المستخدمون من دورات تكوينية لاحقا، مفيدة من خلال التعليمة نفسها أن المستخدمين يجب أن يتمتعوا بأخلاق حسنة وصحة جيدة، وإثبات صحيفة السوابق العدلية تسمح لهم بمزاولة مهامهم مع التلاميذ.وأشارت الوزارة إلى أهمية تعيين عون أو أعوان مكلفين باستلام السلع وتسليمها للمطاعم المدرسية، لضمان التموين المنتظم والمستمر لهذه الأخيرة، ويشترط مسك سجلاتها المحاسبية بشكل منظم ودقيق.كما يضمن المكلف بمتابعة سير المطاعم المدرسية التنسيق المباشرة وبشكل دائم ومنتظم بين المطاعم المدرسية على مستوى البلديات، وكذا على مستوى الدائرة والولاية، زيادة على المهام المسندة إليه، ويتوجب عليه متابعة تطبيق التوصيات موضوع التعليمة المرسلة، فينظم دورات تفتيشية مفاجئة على مستوى المطاعم المدرسية من قبل المصالح المؤهلة في هذا المجال، بحضور الطباخ والمسؤول عن المؤسسة.كما كشفت الوزارة عن استحداث نظام معلوماتي خاص بالمدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية سيدخل حيز الخدمة عن قريب، ما سيسمح بإجراء إحصاء شامل لكل المؤشرات المرتبطة بالهياكل والأثاث والتمويل والموارد البشرية، داعية مصالحها إلى تسجيل المعلومات المطلوبة لهذا النظام.وأكدت الوزارة على صيانة المدارسة الابتدائية وضمان استمرارية تموينها بالمواد الغذائية، إذ تعد النفقات المتعلقة بتسيير المطاعم المدرسية كنفقات إجبارية، موضحة أن البلديات والولايات التي تتمتع بموارد مالية عامة تساهم في تحسين الوجبات المقدمة للتلاميذ.كما أن أولياء التلاميذ يمكنهم كذلك المساهمة ماليا أو ماديا في تحسين نوعية الوجبات الغذائية، مشددة على ضرورة الحفاظ على قواعد حفظ الصحة والنظافة، والسهر على تطبيق هذه القواعد في جميع مراحل تحضير، نقل وتوزيع الوجبات الغذائية، وذلك من خلال مراعاة النظافة في المركبات المهيأة لنقل المواد الغذائية أو عند توزيع الوجبات الغذائية، انطلاقا من المطاعم المركزية إلى المؤسسات المدرسية، واحترام درجات الحرارة النظامية قبل تحميل أو شحن المعلبات في مركبات التبريد، والمراقبة الطبية الدورية لمستخدمي المطاعم المدرسية، مرفقة بتقرير طبي، إضافة إلى رقابة نوعية المواد الغذائية وطرق حفظها وشروط تخزينها ونقل وإزالة النفايات.وعليه، دعت الوزارة إلى ضمان الشروط الحسنة للإطعام المدرسي، بداية من الثلاثي المقبل، وسير مجمل المطاعم المدرسية، زيادة على تقديم وجبات ساخنة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات