نتيجة منطقية توصلت إليها الدورة النظامية للمجلس الشعبي لولاية الطارف، حيث عادت النيابة الأولى لمقاول، والنيابة الثانية لمتعامل تجاري برلماني سابق، كما هو حال رئيس المجلس من كبار المقاولين. فرجال المقاولاتية والتجار يشكّلون نصف تعداد المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي المتكون من 39 عضوا. ويتوقع المتتبعون أن تعود العضوية التمثيلية لذات المجلس في لجنة الصفقات العمومية وبقية اللجان الولائية التقنية من فئة المنتخبين المقاولين والتجار، وهو ما يخدم الجهاز التنفيذي بدرجة أكبر، أما البقية، خصوصا من الكفاءات، فمهامهم ستكون تسخين الكراسي ورفع الأيادي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات