أكدت مصادر مطلعة لـ”الخبر” أن موظفا برتبة قابض بريد بإحدى بلديات الجلفة، كان قد تورّط في عدة ملفات واختلاسات خلال السنوات الماضية أدانته بالسجن النافذ عدة سنوات، وبعد عودته تورّط في الفترة الأخيرة في فتح حساب بريدي مغلق دون إذن من صاحبه أو احترام قوانين إعادة فتح الحساب، ومتورّط في استيلائه على مكافأة الأعوان الذين يتقاضونها مقابل تسديد منحة المسنين، وعقد له مجلس تأديبي أوقفه 8 أيام، وأكثر من هذا لديه مؤهل شهادة محاسبة مزوّرة تمّ تحويله ليصبح قابضا رئيسيا في رتبة أعلى من مكتبه السابق، وفي مدينة أكبر من بلديته التي كان فيها، ما يعني أن العقوبة أصبحت ترقية في عرف بريد الجلفة. فمتى تتحرّك الوزيرة أو مفتشيتها العامة لوقف هذه المهازل؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات