أموال ضخمة تسرب إلى الخارج

 ندّد، أمس، رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود بـ«سياسة الإقصاء” التي تمارسها مختلف القطاعات ضد الإنتاج الوطني، وقد أكد بأن 60 في المائة من الصفقات العمومية يتم منحها لمؤسسات أجنبية دون أن تحرك السلطات الوصية ساكنا.حذّر عمّار طاقجوت، المسؤول الأول علة تمثيلية عمال قطاع النسيج، في تصريح أدلى به لـ«الخبر”، أمس، من العواقب الوخيمة التي ستنجر على مختلف المؤسسات الوطنية في حال استمرار الإقصاء الممارس على المنتوج الوطني، من خلال منح الأولوية في نيل الصفقات للمتعاملين الأجانب، مشددا على ”ضرورة تدخل الحكومة الصارم لإلزام هذه القطاعات بمنح حصة الأسد من الصفقات للمؤسسات الوطنية التي لها القدرة على توفير المنتوجات المطلوبة نفسها”.واستشهد المتحدث ذاته بما يعانيه قطاع النسيج والملابس والجلود من عراقيل عديدة، بالرغم من ضخ السلطات العمومية لاعتمادات مالية ضخمة وصلت إلى حدود 2 مليار دولار (143 مليار دج) من أجل تطهير الديون وإقلاع حقيقي، دون جدوى ”في ضوء استمرار مسؤولي المؤسسات الاستشفائية والإقامات الجامعية، وغيرها من القطاعات والمؤسسات الأخرى، في التعامل مع مؤسسات أجنبية لتوفير كميات هائلة من البطانيات والملاحف بموجب صفقات تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية هائلة، تذهب مباشرة إلى الخارج، في الوقت الذي نملك فيه الإمكانيات اللازمة لتلبية محتويات الصفقات المتاحة ”.ووصف طاقجوت هذا الوضع بـ”غير المنطقي وغير المسؤول، خاصة وأن بعض المؤسسات الأجنبية التي تفوز بالسواد الأعظم من الصفقات، تعمد إلى تجسيد هذه المشاريع إلى مؤسسات وطنية عن طريق المناولة بشكل علني ودون أن تتدخل الجهات الوصية”، مضيفا بأن ”هذا الإقصاء المسكوت عنه يفوت فرصا كبيرة لفتح مناصب شغل جديدة، فضلا عن الخسائر المادية، الأمر الذي يستوجب تدابير مستعجلة لاستدراك الوضع”.وعلى صعيد آخر، غيّرت الفيدرالية موقفها نسبيا بشأن ألبسة ”الشيفون” التي قررت الحكومة منع استيرادها بموجب قانون المالية لسنة 2012، دون جدوى، في ظل استمرار نشاط هذه التجارة في الميدان، وقد طالب طاقجوت بضرورة فرض مراقبة صارمة على هذه الألبسة المستوردة، من خلال التأكد من سلامتها صحيا، فضلا عن معاينة مدى احترام التنظيمات القانونية أثناء استيرادها بموجب إخضاع مستورديها للرسوم الضريبية التي تستوجب نشاطهم.