38serv

+ -

 يقال على لسان معارضي سعداني، إن حزب جبهة التحرير الوطني يعيش أزمة شرعية. والشرعية في نظرهم هي أن يتزحزح سعداني ومن معه من على منصة قيادة الحزب، وأن يتربعوا على منصة انتزعت منهم بعدما انتزعوها من غيرهم.قبل تعيينه وزيرا، شغل محمد السعيد وظيفة المعارض الشرس المطالب بالحقوق. وعندما استوزر حقيبة لطّخ في شهور ما رسمه من صورة  طيلة سنوات، هو ليس بالظاهرة، بل حالة لطالبين خدمة، يرفعون أصواتهم حتى يسمعهم الحاكم، ويسمعهم مستشار الحاكم وكاتبه وسكرتيره، هي صرخة استغاثة طلبا لوظيفة. فالحديث عن الحقوق أو عن الشرعية لا يقصد به ما يتضمنه  قاموس المعاني والمصطلحات، كلامهم آت من مخازن خبرة “لقفازة” ونظريات المكر ولا علاقة له بالأدب، شعرا كان أم نثرا، هو خصام مصلحة شخصية، يراد لها الظهور بمظهر المصلحة العامة. هو خصام حول إرث. وبقاء الوظيفة السياسية خاضعة لهذه القاعدة هي من يشكل خطرا على بلد، وليس أولئك الذين يجهرون بعدائهم لمظاهر الفساد وتبديد المال العام، لقد عهدنا  انبطاحية وتبعية من خبر تتبع رائحة المصلحة.فأي خير يمكن ترقبه؟ يبكون حتى يتمكنون وهم مع خصمهم في المشروع “كيف كيف”. تستحق الجزائر أفضل من هذا، تستحق أفضل من أولئك الذين يتهمون غيرهم بزرع اليأس ويطالبونهم  بالسكوت عن الفضائح. من زمن لم يعد الغسيل الوسخ ملكا لنا ننشره فيما بيننا، لقد فقدنا تلك القدرة ونفتقد نعمتها، لأنه كان ينشر بعيدا عن الأنظار، غسيلنا اليوم بشارع في ميلان الإيطالية. وملفات بحث وتحقيق مفتوحة في أكثر من بلد. وبحيرة نتساءل “كان يفترض أن تلتقي جميع أصوات السياسيين من أجل القبض على الفساد وعزله. لكن ماذا نرى؟” نرى بعضهم يتكفل بالمهمة القذرة، مهمة تصغير الأمر وتقديمه على أنه أمر عادي يحدث في اليابان وألمانيا وأمريكا، لكنهم لا يواصلون ليقولوا بأن العقاب يلاحق الفساد بمستوى لا مجال للمقارنة بينه وبين الحالة الجزائرية، ربما يمكن النظر إلى الحالة بروح رياضية. واعتبار ما يجري ضروري لتكوين جيل لا يكون سجينا كلية لأطماعه الشخصية. ففي أكثر من موضع وموضوع، يغنم كثيرون، يغنمون بفضل بيع قرارات الاستفادة، وزّعوا الريع في شكل دعم لمواد استهلاكية، فتساوى الغني مع المحتاج في الاستفادة، فهل يتساوى الاثنين عند شدّ الحزام؟ ونظرا لتهاوي القيم، لا تستطيع الإدارة اليوم تطبيق الدعم بشكل مباشر، كأن تسلّم الدعم للمحتاج وتحرر الأسعار. فبيع بطاقة الاستفادة من المساعدات في السوق الموازية لا يعد مجرد احتمالا، هذا إذا ما استطاعت السلطات البلدية والمركزية من وضع قائمة اسمية مقبولة النظافة والنزاهة.إنه لأمر طبيعي أن نتفق مع السلطة في رفض اليأس، فالأمل كبير في المستقبل.  [email protected]

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات