“تدابير جديدة للتقشّف في قطاع التربية!”

اتخذت وزارة التربية الوطنية جملة من التدابير “التقشفية”، أدرجتها في مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية 2015، على رأسها تجميد منح الاعتمادات الإضافية للمؤسسات التربوية إلا بشروط صارمة، إضافة إلى التقشف في الإنارة والماء والتدفئة، حيث لن تخصص ميزانية لاقتناء تجهيزات جديدة، مع إلزام مسؤولي المؤسسة بالحفاظ عليها وصيانتها دوريا.

فقد أصدرت الوزارة الوصية أخيرا مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية الجارية (1 جانفي-31 ديسمبر 2015) بعد تأخر فاق أربعة أشهر، حيث يُفترض أن يصدر المشروع في بداية السنة على أن يليه منشور آخر يضبط مبلغ الميزانية الإجمالية. غير أن المؤسسات التربوية التي اقتطعت من ميزانية السنوات السابقة نسبة 1 من 12 التي يُخولها القانون من أجل إنفاقها خلال بداية السنة الجارية، ستُضطّر إلى انتهاج “سياسة التقشّف” التي أعلنت عنها الوزارة من خلال المشروع، والتي تأتي في سياق السياسة العامة للحكومة.