سوناطراك تعيد تفعيل نشاطاتها الاستكشافية في النيجر

من المرتقب أن تستأنف شركة سوناطراك عبر فرعها الدولي “سيباكس” نشاطاتها الاستكشافية في حقل “كفرة” القريب  من الحدود الجزائرية مع النيجر، بعد موافقة السلطات على تجديد الرخصة لعقد تقاسم الإنتاج.علما أن سوناطراك حصلت على رخصة في المنطقة للاستكشاف عن النفط في 2005  انقضت مع نهاية السنة الماضية. يقضي عقد تقاسم الإنتاج إلى توسيع دائرة الاستكشاف عن النفط في أحد المناطق التي بيّنت الأبحاث الأولية تواجد  المحروقات بها وهي كتلة الكفرة التي تمتد على مساحة 23737 كيلومتر مربع وهي متاخمة لكتلة “تافاسات” المتواجد على الجهة المقابلة للحدود بين الجزائر والنيجر والذي تحوزه سوناطراك.وقدّرت القيمة الاستثمارية للمشروع بقرابة 30 مليون دولار،وتقرّر بالاتفاق بين الجانبين الجزائري والنيجيري توسيع نطاق التعاون، لاسيما من خلال استفادة المهندسين النيجريين لدورات التكوين والتأهيل في المعهد الجزائري للبترول، بالإضافة إلى توسيع دائرة الاستكشاف. علما أن نشاط سوناطراك الاستكشافي بدأ يتبلور مع سنة 2005 و2006، حيث أجرت شركة “أكسون موبيل” و”سوناطراك” محادثات مع النيجر للحصول على حقوق التنقيب في منطقة امتياز بالدولة الواقعة في غرب إفريقيا.وتم البحث للتوصل إلى صفقة مع حكومة نيامي سيتيح للشركتين البدء بأعمال التنقيب في المنطقة رقم 2 بمنطقة جادو. وسعت شركة سوناطراك الدولية للتنقيب والتنمية التابعة لسوناطراك إلى توقيع اتفاق مع النيجر يشمل التنقيب وإجراء الأبحاث في منطقتي جادو وكفرة. وتحصلت سوناطراك على رخصة استكشاف في الكفرة، إلا أنها انقضت، مما استدعى إجراء مفاوضات مجددا لتمديدها أو تجديدها. وتتطلع سوناطراك للتوسع في إنتاجها من النفط والغاز خارج حدودها سواء في النيجر أو مالي والتشاد، ولكن أيضا التموقع مجددا في عدة بلدان كانت متواجدة فيها بقوة مثل دول إفريقيا الجنوبية، منها زمبابوي وموزمبيق وناميبيا، أين يمكن الاستفادة من منفذ بحري هام ممثلا في ميناء فالفيس باي الاستراتيجي ولكن أيضا في إفريقيا الشرقية مثل كينيا، وتواجه الجزائر منافسة من شركات كبيرة لاسيما الصينية مثل شركة “سي.أن. بيس. ي” التي طوّرت نشاطها خلال العشر سنوات الماضية بصورة ملحوظة في إفريقيا، إضافة إلى الشركات الفرنسية والأمريكية، حيث تصنّف إفريقيا ضمن المناطق الأقل استكشافا والأكثر قدرة على منافسة منطقة الخليج مستقبلا.كما تتطلع كل من نيجيريا والجزائر لبناء خط أنابيب لنقل الغاز  “نيغال” سيربط بين البلدين، حيث سيمتد عبر الصحراء الكبرى ويمر مباشرة عبر النيجر. ويجري التخطيط لبناء خط الأنابيب عبر الصحراء الكبرى بطول أربعة آلاف كيلومتر كمشروع مشترك بين سوناطراك وشركة البترول الوطنية النيجيرية، ليتاح لنيجيريا تصدير احتياطها الكبير  من الغاز الطبيعي الى الأسواق الأوروبية بشكل أكثر فعالية، ولكن التكلفة المالية الكبيرة وعزوف الشركات الكبيرة على المساهمة أخّر المشروع وأضحت النيجر منذ 2011 بعد اكتشاف النفط في “أغاديم” من قبل الشركة الصينية “سي أن بيس ي« وإقامة مركب للتكرير بمنطقة “زاندر” وبروز مؤشرات وجود احتياطات بكتلة الكفرة، محط اهتمام الشركات البترولية، حيث دخلت النيجر نادي منتجي النفط تدريجيا مع سنة 2012.ويرتقب أن يعرف إنتاجها ارتفاعا تدريجيا، حيث يتوقع بلوغه أكثر من 100 ألف برميل يوميا على المدى القصير وتصدّر النيجر كميات من المواد المكررة إلى دول الجوار مثل مالي وبوركينافاسو وتصبو إلى توسيع الإنتاج، وهو ما يجعلها محط اهتمام أكبر بعد أن شكّل اليورانيوم أهم المواد الأولية المثيرة للاستقطاب. وقد منحت الحكومة النيجيرية أكثر من 10 تراخيص للاستكشاف وتقاسم الإنتاج لضمان تطوير قدرات ومخزون البلاد من النفط بداية بالشركة الصينية التي تقوم بتدعيم قدرات حقل “أغاديم” وتتوزع الكتل المعنية في مناطق متفرقة، منها الحدود الجزائرية مع النيجر “الكفرة”  والحدود مع التشاد “بيلما” والحدود مع نيجيريا “لابانا” بكتلتين “ديبيلا1” و”دالول” ومنطقة “سيريوس” بكتلة “غراين” ومنطقة “ادفانتيكا بكتلة “ماندارام 2”. وقد افتكت الشركة الاسترالية الدولية “بتروليوم ليميتد” عدة تراخيص للاستكشاف في كتل“مانغا 1و2 وابوراك تينيري”. ويشير الخبراء إلى أن النيجر المصنّف ضمن أفقر الدول الإفريقية، يمكن أن يتحول بفضل تطوير إنتاج النفط إلى دولة نامية على المدى المتوسط، خاصة مع استفادتها من مشاريع هيكلية، مثل الطريق العابر للصحراء الذي يدعم شبكة المبادلات التجارية بين الجزائر ودول شمال إفريقيا والجيران نيجيريا ومالي، يضاف إليه مشروع الألياف البصرية وأنبوب الغاز النيجيري المار عبر النيجر والجزائر باتجاه أوروبا.