يشكل مشروع قانون المالية لـ 2018 تحولا نوعيا من حيث نمو نفقات التجهيز و التي فاقت نفقات التسيير لأول مرة منذ سنوات عديدة ما من شأنه رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 2 أو 3 بالمائة على المدى المتوسط و يمهد لتحقيق الهدف المنشود و هو رفع نسبة النمو إلى حدود 7 بالمائة في آفاق 2030 حسب ما يراه أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر كمال رزيق.
و خلال يوم دراسي نظمته الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر (تاج) بمقر الحزب من أجل الاستماع لرأي هذا الخبير الاقتصادي حول مشروع القانون أشاد الأستاذ رزيق بـ"الإيجابيات العديدة" التي جاء بها النص وعلى رأسها "تخصيص ميزانية للتجهيز تفوق ميزانية التسيير لأول مرة منذ عدة سنوات ".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات