تفيد إحصائيات بجهاز القضاء أن 95 بالمائة من قرارات المحاكم الإدارية، بخصوص الطعون في إقصاء المترشحين لانتخابات 23 نوفمبر الجاري، كانت داعمة لقرارات الإدارة المحلية التي يقف وراءها الولاة. وقد ألقت هذه النسبة شكوكا قوية حول سلامة أحكام القضاء، سياسيا وأخلاقيا، على أساس أن القضاة على المستوى المحلي مستفيدون من امتيازات لوجيستية كبيرة يوفرها لهم الولاة، وبخاصة السيارات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات