الحصانة تحمي نائب متهم بالاستيلاء على 100مليار

قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، ببطلان إجراءات المتابعة في حق النائب في البرلمان الذي اتهم في قضية إصدار شيك بدون رصيد، واحتياله على مواطن باعه قطعة أرضية بحيدرة في العاصمة، وهذا لتمتعه بالحصانة.وكان الضحية حسب ما جاء في تصريحاته أمام المحكمة، قد قام رفقة أقاربه ببيع قطعة أرضية تقع بحيدرة بالعاصمة للنائب في البرلمان، مقابل 100 مليار سنتيم. وسلم النائب للضحية شيكا بـ 3.9 مليار سنتيم، هو قيمة الجزء الذي يملكه الضحية من قطعة الأرض التي تعد ملكية مشتركة مع أقاربه.غير أن صاحب الأرض اكتشف بعد توجهه إلى البنك أن الشيك بدون رصيد، عقب تقدمه بتاريخ 29ماي 2014 من القرض الشعبي الوطني، وكالة القليعة لسحب الأموال، كما اكتشف أن النائب فر إلى وجهة مجهولة بعد إتمام إجراءات البيع في مكتب الموثق، فأودع شكوى قضائية ضد البرلماني، يتهمه فيها بالنصب عليه.وذكر الضحية أنه حاول بكل الطرق الودية استرجاع أمواله على مدار عدة شهور، كما قام بإرسال عدة إعذارات للبرلماني ولكن من دون جدى، ليقرر بذلك متابعته قضائيا أمام محكمة الحال، بعد أن استوفى جميع الطرق لحل المشكل وديا.والغريب أن المتهم بقي متواريا عن الأنظار رغم إرسال الشاكي لعدة إعذارات لمنزله وحتى بعد إرسال البنك لإشعار بالحظر في حالة تكرار عارض الدفع إلا أن المعني بالأمر لم يحرك ساكنا، حيث أن المحضر القضائي تنقل عدة مرات إلى مقر إقامته لتسليمه الإعذارات إلا أنه لم يجده هناك ،ما جعل الضحية يصر على متابعته قضائيا في خصوص قضية إصدار شيك من دون رصيد، في الوقت الذي يزال بقية الورثة ينتظرون الحصول على أموالهم التي سلبت منهم بطرق إحتيالية.