تراجع عدد الأحزاب المقاطعة للانتخابات

 ستعرف الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر المقبل، مشاركة قياسية مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة التي كانت تشهد مقاطعة حزبية بالجملة لأسباب سياسية وأخرى مرتبطة بـ"الضمانات" المحيطة بالاقتراع. فهل ستساهم هذه المشاركة العددية للأحزاب في الاقتراع في رفع نسبة المشاركة المتدنية في المواعيد الانتخابية السابقة؟ أم أن تراجع الأحزاب عن سياسة "الكرسي الشاغر" لا تأثير له على الناخبين.

باستثناء حزب جيل جديد الذي أعلن صراحة مقاطعة الانتخابات المحلية المقبلة كاستمرار لمقاطعته الانتخابات التشريعية لشهر ماي الماضي، فإن أغلبية الأحزاب التي كانت تعتمد "الكرسي الشاغر" قررت المشاركة في محليات 23 نوفمبر المقبل، بما فيها حزب طلائع الحريات الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، الذي سيكون حاضرا بقوائمه على قلتها، بعدما كان قد قاطع الانتخابات البرلمانية الفارطة. نفس الأمر يخص الأفافاس والأرسيدي المعروفين تاريخيا بإدارة الظهر للمواعيد الانتخابية التي نظمت في السابق لأسباب سياسية وأخرى على علاقة بغياب الضمانات بشأن "شفافية" الاقتراع.