ضحك كالبكاء!

 لست مستعدا للضحك هذه الأيام... لكن الأخبار السياسية تجبرني على ذلك: الدستور الذي يراد تغييره بالحفافات يعالج أساسا المادة 88 التي تنص على حالة الشغور الرئاسي في حالة مرض الرئيس! والتغيير الذي أدخل على هذه المادة ألغى حكاية مرض الرئيس من الدستور... فالرئيس لا يمرض دستوريا! ومعنى هذا الكلام أن تغيير الدستور هو تكييف للدستور مع حالة مرض الرئيس الذي لم يعد مريضا... ولن يمرض بنص الدستور؟! قالوا أيضا إن تعديل الدستور سيؤدي إلى تغيير حكومي لاحقا، ويخص تعيين حكومة سياسية عوض الحكومة التيكنوقراطية الحالية؟!والحق يقال: إن الرئيس بوتفليقة سيجد صعوبة في إيجاد أعضاء الحكومة الجديدة من أناس سياسيين من بين الأحزاب الحالية، سواء الموالية أو المعارضة؟! فهاتوا اسما واحدا في جبهة التحرير أو الأرندي يمكن أن تطلق عليه “صفة السياسي” ليكون وزيرا في الحكومة السياسية الموعودة؟! وأغلب الظن أن الرئيس سيعمد إلى تعيين حكومة من برلمان الحفافات! وعندها فإن رائحة “البوزلوف” التي تزكم الأنوف في البرلمان ستنتقل إلى الحكومة؟! الوزيرة حنون اخترعت نظرية جديدة في العلوم السياسية، وهي نظرية معارضة السلطة بواسطة السلطة! فهي تدعو الرئيس بوتفليقة إلى معارضة الحكومة الفاسدة التي عيّنها... أي أن يمارس المعارضة لنفسه؟! ولا تضحكوا على هذه الصورة الكاريكاتورية لهذا النوع من المعارضة عندنا؟!الويزة كانت شجاعة جدا في عنابة وطالبت بلجنة تحقيق في وفاة والي عنابة؟! هل القضية تحتاج إلى تحقيق؟! القضية لا تحتاج إلى تحقيق، بل تحتاج إلى تحرك الحق العام ضد المافيا التي نهبت عنابة وأدت أعمالها إلى وفاة الوالي بسكتة قلبية!ما يؤكد هذه النظرية هو أن السلطة أصبحت عاجزة حتى عن تعيين وال للولاية مدة ستة أشهر، لأن المافيا التي قتلت الوالي السابق لم تستقر بعد على اسم وال يمكن أن يواصل تمكينها من مواصلة النهب للمال العام! والسلطة التي لا تستطيع تعيين وال فكيف تستطيع أن تسيّر بلدا بجدارة ؟!الحل الناجع لما نحن فيه من هوان وتسيب وفساد هو الدعوة الجدية إلى إنهاء حالة التسيير العائلي للرئاسة... وحالة التسيير المافيوي للاقتصاد والإدارة... وإنهاء حالة التسيير الأمني للسياسة، وتحقيق هذه الإنجازات لا يمكن أن يتم على يد رئيس مثل بوتفليقة أو على يد معارضيه من شاكلة حنون أو على يد أحزاب حكم من مثل أحزاب الآفة والأرندي؟!