يتداول في أروقة هيئات ومؤسسات وشركات تابعة لوزارة السكن تعاليق تصب في خانة أنه في الوقت الذي تأمر السلطات العليا في البلاد بتشديد الرقابة على المسؤولين ومطالبتهم بالتصريح بممتلكاتهم، اقتنى مدير عام مؤسسة وطنية تحت وصاية وزارة السكن، وهو متابع قضائيا في إحدى قضايا فساد بإحدى ولايات الجمهورية، فيلا بـ20 مليار سنتيم بالشراڤة. وتساءل هؤلاء: أين مصالح الوزير تمار وباقي المصالح التي تطرح السؤال من أين لك هذا؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات