تفاجأ سكان بلدية قرومة الواقعة شمال غرب وﻻلاية البويرة بقبول ترشح رئيس مجلس شعبي بلدي سابق للانتخابات المحلية المقبلة. ومكمن الغرابة أن المعني تم توقيفه من منصبه بسبب متابعته قضائياً في عدة قضايا تخص تبديد أموال ومخالفة قانون الصفقات العمومية، وحكمت عليه المحكمة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، وأيد مجلس القضاء نفس الحكم والقضية اليوم على مستوى المحكمة العليا. فكيف يعقل أن يعفى “مير” من منصبه لتورطه في قضايا فساد ثم يسمح له بالترشح ليعود إلى منصبه؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات