يبدو أن ولاية أم البواقي قد صارت مركزا استجماميا إداريا بامتياز أو هكذا يظن بعض المسؤولين في عدة قطاعات وأسلاك بعدما تجاوزوا المدة القانونية لمكوثهم على رأس تلك القطاعات والمصالح، بشكل كرّس قوة النفوذ على حساب قوة القانون. ويسود الإحباط البرلمانيين وهيئات المجلس الشعبي الولائي المتعاقبة وكذا الجهات الأمنية إزاء هذه الجزئية المفصلية، بعدما ضُرب بتقاريرهم عرض الحائط لسنوات طويلة. والظاهر أن الحركات المتسارعة لولاة الجمهورية التي حوّلتهم إلى مجرد عابري سبيل؛ كانت السبب الرئيس في تكريس منطق ”قوة النفوذ على حساب القانون والحصيلة”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات