عادت قضية تحصيصات 17 أكتوبر في عين فكرون بأم البواقي إلى مسرح الجدل، حاملة معها تساؤلات بلا أجوبة، من منطلق أن المستفيدين كانوا قد سددوا الأشطر الأولى أواسط التسعينات، لكنهم عجزوا عن ممارسة حق الانتفاع؛ ليلجأ بعضهم إلى القضاء و«افتكوا” قرارات نهائية ممهورة بالصيغة التنفيذية، لكنهم صدموا مؤخرا بتحويل تلك المساحة الأرضية إلى مشروع عمارات سكنية فجأة. وتؤكد محامية كانت رافعت لبعضهم، بأن والي الولاية إن كان على دراية بخبايا الملف وتجاهلها، فإنه يكرس صورة سلبية عن احتقار السلطة التنفيذية واستصغارها لما تصدره السلطة القضائية بـ«اسم الشعب الجزائري”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات