في ولاية حدودية شرقية رفضت السلطات الإدارية ملف ترشح سيدة تحمل شهادة جامعية عليا وموظفة بكامل الحقوق السياسية والمدنية، ولما تسلمت قرار الإدارة وجدت نفسها تمثل ”خطرا على النظام العام”، بالرغم من سلامة تحقيقاتها الإدارية السابقة في التوظيف. واعتبرت الضحية هذا ”التيكي” مفتعلا من جهات معروفة من أجل إبعاد الكفاءات العلمية وتقديم الأميات لمثل مناصب كهذه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات