احتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو وارد

أشار خبراء أوروبيون إلى أن احتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو أضحى واردا، وقد يتخذ تدريجيا قبل الإعلان عنه رسميا، يأتي ذلك في وقت لا يزال الأورو يعاني من تبعات أعباء سياسات وحدودية غير متناسقة بين البلدان الأعضاء، وعلى وقع سياسات صرف للبنك المركزي للحد من مضاعفات الأزمة.وتزامن الكشف عن إمكانية انسحاب اليونان مع وقت لا تزال المفاوضات قائمة بين حكومة أثينا والترويكا الأوروبية تراوح نفسها، وتكشف حكومة أليكسي تسيباس عن صعوبة تسديدها للديون ومواصلة سياسات التقشف المفروضة عليها أوروبيا.وتميل الحكومة اليونانية إلى خيار المطالبة برزنامة جديدة موازاة مع التلويح بعدم القدرة على التسديد، وعليه فإن خروج اليونان من دائرة منطقة اليورو أضحى قائما، كأقل الحلول ضررا لتفادي تحمل البلدان الأوروبية أعباء إضافية، وخسارة كل مستحقاتها، حيث يمكن أن تصل اليونان إلى وضع لا يمكنها تسديد ديونها الخارجية والداخلية معا، والوفاء بكامل التزاماتها فيما يتعلق بسياسات التقشف الصارمة المفروضة عليها، حيث أضحت الحكومة اليونانية مطالبة بإعادة بعث وإنعاش اقتصادها وتقليص العجز والمديونية معا.وتخضع اليونان لعدة تحديات دفعهتا في مارس الماضي إلى اتخاذ قرار اقتطاع جزء من صناديق معاشات التقاعد لتسديد دين لصندوق النقد الدولي. وبين الاستمرار في التضحية بالجبهة الاجتماعية على حساب الخارجية، فإن الحكومة اليونانية الجديدة تميل إلى إعطاء الأولوية للداخل حتى لو كلفها ذلك الخروج من منطقة اليورو، إذ لا يمكن للحكومة اليونانية أن تواصل طويلا اقتطاع أقساط من صناديق المعاشات الخاصة بالمتقاعدين أو البطالين وتخفيض أجور المستخدمين والموظفين والإطارات، تفاديا لانفجار اجتماعي. ومن بين البدائل التي ترعب الحكومة اليونانية في اعتمادها إصدار شهادات اعتراف بالدين، على غرار ما تم في بعض الولايات الأمريكية منها كاليفورنيا، حيث تبدأ بذلك داخليا لتسهيل التعاملات لفائدة الموظفين، لتصبح هذه الشهادات بمثابة مقابل مالي. وفي الوقت الذي تبقى فيه الأزمة اليونانية تسيطر على النقاش القائم في منطقة اليورو، فإن العملة الموحدة تعرف تقلبات كبيرة، حيث فقدت الكثير من قيمتها أمام الدولار إلى أن بلغت مستوى قياسيا، ولكنه منذ أيام قليلة عرف نوعا من الارتفاع رغم مواصلة البنك المركزي سياسة صرف خاصة تقضي باسترجاع ما قيمته 60 مليار أورو سنويا، وهو ما يساهم في تراجع العملة وجعلها أكثر تنافسية لفائدة الاقتصاد الأوروبي مقارنة بالدولار، واستفادة المنطقة أيضا من التراجع المحسوس لأسعار المحروقات، وبالتالي المساعدة على ضمان إعادة بعث وإنعاش الاقتصاد الأوروبي الذي عانى من الركود والانكماش لسنوات.