حنون تطالب بمصادرة أموال وأملاك “المفترسين”

دعت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، رئيس الجمهورية إلى “الالتزام بالوعد الذي قطعه على نفسه قبل وبعد الانتخابات الرئاسيات الفارطة، بوضع إصلاح دستوري عميق”. وطالبته بالتعجيل في تعديل الدستور، واعتبرت ذلك “كفيلا بتقوية الجبهة الداخلية، وإحداث القطيعة التامة مع نظام الحزب الواحد وفئة المفترسين، وممارسي الزبانية والمحسوبية والفساد عبر مختلف أجهزة الدولة”.طالبت حنون، أمس، خلال مداخلة طويلة في تجمع بعنابة، حضره إطارات من حزبها ومن حزب جبهة التحرير الوطني، بـ«تقوية مجلس المحاسبة بشريا وماديا، لأنه لا يمكن لـ 600 قاض أن يواجهوا لوحدهم سياسة الافتراس المبرمج للمال العام، من طرف فئة مافياوية ولوبي الفساد”.واتهمت النظام بقولها إنه “غير ديمقراطي ويفتقر لأدوات رقابة وميكانيزمات عقاب”، مطالبة في نفس الإطار “بإلغاء الحصانة على الوزير والنائب المتورطين في فضائح الفساد، فمن غير المعقول أن تستمر عدالة الكيل بمكيالين وسياسة اللاعدل في الجزائر. فالوزير الحالي والسابق لا يحاكم، والنائب الحالي والسابق لا يحاكم، في حين يحاكم الصغار”.وأضافت حنون أن “الوقوف في وجه هذه الفئة الفاسدة ودحض مخططاتهم يستوجب إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، لأن الهيئة التشريعية الحالية لا تملك الشرعية، بسبب هيمنة الجهاز التنفيذي عليها، الذي أصبح أداة في خدمة أصحاب المال الفاسد، ما يحتم على الرئيس بوتفليقة إرجاع الكلمة إلى الشعب في الاختيار”. وأعطت لويزة حنون مثالا عن “الفوضى وأوجه الفساد في الجزائر، بما يحدث في ولاية عنابة، فعار على الجمهورية أن تفرط في أحد أبنائها المخلصين، الوالي السابق المرحوم محمد منيب صنديد، الذي فجر الفساد قلب الراحل”، مجددة مطلبها “بإيفاد لجنة تحقيق في أسباب وفاته المفاجئة”، إضافة إلى مطلب التحقيق في سجل قوائم المستفيدين من مشاريع الاستثمار “الذي استفاد منه من نهبوا العقار الصناعي. وقد زاد الوضع تعفنا، الفوضى العارمة بسبب غياب سلطة تمثل الدولة بسبب شغور منصبي الوالي ورئيس الدائرة، ما زاد من حجم نهب العقار والتلاعب بقوائم مختلف صيغ برامج السكن”. وحذرت حنون من “انفجار اجتماعي وشيك، باعتبار أن كل الشروط متوفرة، وعنابة أصبحت مالا بلا راع وفرصة اغتنمها المفترسون”.وهاجمت زعيمة حزب العمال من وصفتهم بـ«الأثرياء الجدد الذين سيطروا على دواليب الجهاز التنفيذي، بعد أن أحكموا سيطرتهم على القطاع العام والخاص تارة باسم الخوصصة، وتارة أخرى باسم الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص من أجل المزيد من النهب للمال العام، فهذه الشراكة خدعة لنهب الملكية الجماعية للأمة، وتنفيذ لمخططات وسياسة الافتراس”. وأضافت حنون أن “وضع حد لتغول الأثرياء الجدد، الذين فتحت لهم الدولة أموال الخزينة العمومية، يمر حتما على الإرادة السياسية، بداية بمصادرة جميع أموال وممتلكات من يثبت فسادهم، والتعجيل بترسيم ضريبة على الثروة لكبح نهبهم المستمر للمال العام”. ودعت، من جهة أخرى، إلى “الكف عن الكيل بمكيالين في تطبيق العقاب على مختلف فئات الشعب، بين الناهب للمال العام والمواطنين البسطاء، الذين يسجنون في الأغواط وورڤلة وغيرها من ولايات الوطن، بسبب خروجهم إلى الشارع للاحتجاج، في حين لا يعاقب من ينهبون الملايير بالدينار والدولار المتورطون في فضائح لا تعد ولا تحصى”.