بعدما غابت لأكثر من 3 عقود، يتساءل أغلب سكان مدينة سوق أهراس عن سر إعادة منح تراخيص تخزين وبيع الخمور في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها المواطن من جراء الفقر والبطالة على مستوى ولاية سوق أهراس، التي تجاوزت نسبتها 35 بالمائة. بعض المواطنين يفسرون ذلك بفطنة المسؤولين الذين يفضلون ترويجها علنا على ترويجها في البيوت وما يترتب عن ذلك من مشاكل، في حين يرى آخرون، الذين يرفضونها باعتبارها أم الخبائث، أن القصد منها إلهاء المواطن عن الالتفات لقضايا ذات أهمية وأكثر حساسية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات