تفاصيل برنامج السكن الترقوي المدعم

شرعت لجنة تابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة في تحديد الميكانيزمات الخاصة بالبرنامج السكني "الترقوي المدعم" المنتظر إعادة بعثه قريبا، ليكون صيغة جديدة لا تُعوض الصيغ السكنية الأخرى ولكن تكملها، كما يمكن للمكتتبين في هذه الصيغة تفادي القروض البنكية والفوائد المترتبة عنها.أوضح مصدر حكومي لـ"الخبر" أن اللجنة التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة بصدد وضع آخر الروتوشات على الصيغة السكنية الجديدة "الترقوي المدعم"، التي قال إنها لن تعوض صيغة "عدل" مثلما تم تداوله، ولكن ستكون مكملة لباقي الصيغ بشكل يجعل كل صيغة موجهة لفئة معينة من المكتتبين، حسب الأجر والوضعية الاجتماعية وكيفية التسديد وغيرها من الشروط.وأضاف المتحدث نفسه أن الصيغة الجديدة سيستفيد من خلالها المكتتب من إعانات الصندوق الوطني للسكن، التي قد تصل إلى 70 مليون سنتيم تدفع مباشرة للمرقي العقاري المكلف بالإنجاز، أما المكتتب فيمكنه أن يدفع باقي مبلغ السكن المستفاد منه، من خلال دفع مساهمة أولى، ثم باقي المبلغ على مراحل. وأضاف مصدرنا أن المبلغ المتبقي يمكن أن يدفعه البنك على أن يقتطعه من أجر المكتتب شهريا، كما يمكن للمكتتب أن يتفادى القروض البنكية التي ستكون عبر فوائد، وذلك عبر دفع المبلغ المتبقي كاملا.وأفاد المتحدث بأن اللجنة لاتزال تدرس قيمة السكن في هذه الصيغة، إضافة إلى المبلغ المترتب على المكتتب دفعه كشطر أول، وقيمة الإعانة المالية للصندوق الوطني للسكن.يذكر أن السكن الترقوي المدعم هو صيغة جديدة استحدثت منذ 2010 من طرف السلطات العمومية، وجاءت لكي تعوض السكن الاجتماعي التساهمي للسكن، أو ما يعرف بـ"ال اس بي"، حيث صار السكن الترقوي المدعم بديلا يتم بناؤه من طرف مرق عقاري وفقا للمواصفات الفنية والشروط المالية المحددة سلفا من طرف الدولة، ويتجه لمقدمي الطلبات التي تتوفر فيهم شروط الحصول على مساعدة الدولة.وبخصوص الصيغة السكنية "عدل"، قال مصدرنا إنها ستتواصل مثلما كان مسطرا، سواء تعلق الأمر بالبرنامج الأول، أي مكتتبي سنتي 2001 و2002، أو مكتتبي البرنامج الثاني "عدل 2" المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013، مفيدا بأن تمويل المشاريع المتبقية مدرج في قانون المالية 2018، وعليه طمأن مصدرنا المكتتبين بأن البرنامج سيتواصل إلى غاية آخر وحدة سكنية.وكان العديد من المكتتبين في البرنامج السكني "عدل 2" قد احتجوا أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بعد تداول معلومات حول تحويلهم مباشرة إلى صيغة الترقوي المدعم، وتحفظوا بشأن الشق المتعلق بتمويل السكن في هذه الصيغة من طرف البنوك، وبالتالي الاضطرار إلى دفع فوائد بنكية.