فرض مسؤول إداري بولاية تبسة، أسماء لا علاقة لها بحزب جبهة التحرير الوطني، يقول أفالانيو الولاية، بضغط من أحد النافذين، حيث قام بتزكيتهم أمام الإدارة التي تدرس حاليا الملفات، وحجته في ذلك، أن بهذه الأسماء سيفوز الحزب بكل المقاعد. ومن الأسماء المفروضة، حسب الشارع التبسي، 3 متصدري قوائم ثلاث بلديات، مدانون في قضايا فساد. فهل يتدخل جمال ولد عباس ووالي الولاية لفك اللغز؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات