38serv
من بين الإجراءات الجبائية والتدابير المرتقبة في مشروع قانون المالية 2018، اقتراح رفع أسعار البنزين بأنواعه، الذي سيكون له أثر معتبر، على خلفية سعي السلطات العمومية إلى تقليص مساحة الدعم من جهة وتحقيق تحصيل جبائي وموارد مالية إضافية من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس، فإن أسعار البنزين ستشهد ارتفاعا محسوسا مع بداية السنة المقبلة، وبمستوى أكبر من ذلك الذي تم إقراره في قانون مالية 2017 الذي شمل رفعا في الرسم على المواد البترولية والرسم على القيمة المضافة.
وللعام الثاني على التوالي، ستلجأ الحكومة إلى رفع جديد لأسعار الوقود من بنزين بأنواعه الثلاثة والمازوت من أجل تحصيل موارد مالية في زمن الأزمة ومراجعة سياسات الدعم، وذلك من خلال فرض ضريبة جديدة على المنتجات البترولية وعلى رقم الأعمال في مشروع قانون المالية 2018.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات