تقترح الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2018 فرض ضريبة وفق سلم تصاعدي على الثروة، تتراوح ما بين 1 و3.5 في المائة على تقدير الثروة الإجمالية، بداية من عتبة 5 ملايير سنتيم.
ويرمي الإجراء إلى ضمان توفير موارد جبائية جديدة، وإن كان المقترح قد أثار جدلا من قبل، خاصة مع رفض نواب البرلمان السابق إقراره، فيما أثار عدم اعتماد نفس الإجراء امتعاضا في الأوساط الشعبية التي تعاني من تآكل قدرتها الشرائية ومن تفاوت في مستويات الدخل واختلال في توزيع الثروة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات