كشفت مصادر مطّلعة أن قاضيا أنهيت بمرسوم وقعه رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، عيّن مؤخرا مستشارا قانونيا في مؤسسة عمومية تعج بعشرات الإطارات المختصة في المنازعات. والأغرب أن المستشار المعني يتلقى راتبه من مؤسسة أخرى تابعة لنفس القطاع. يذكر أن القاضي السابق صهر أمين عام الوزارة التي هي وصاية المؤسستين العموميتين المذكورتين سالفا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات