أعدت اللجنة المختصة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية "القطاع الاقتصادي" مشروع قانون جمارك عربي موحد، يضمن أحكاما وإجراءات دخول وخروج البضائع للدول الأعضاء في الجامعة.
وفيما استبعدت مصادر مسؤولة إمكانية تطبيق مشروع القانون على المدى القصير أو المتوسط، في ظل التعقيدات التي تشهدها بعض الدول سياسيا وأمنيا وعسكريا والتحديات الاقتصادية، لفتت هذه المصادر إلى أن المشروع يتشابه في هيكله التشريعي مع قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات