بنغلاديش تمنع خدمات الاتصال والهواتف المحمولة عن الروهينغا

منعت بنغلاديش شركات الاتصالات من بيع خطوط هاتفية وخدمات اتصال للاجئي الروهينغا مبررة ذلك بـ "أسباب أمنية".    وهددت السلطات شركات الهاتف المحمول الأربع العاملة في البلاد بغرامات مالية إذا قامت بتزويد قرابة 430 ألف لاجئ من الروهينغا بخدمات اتصال خلال الحظر.     وقال عناية حسين المسؤول بوزارة الاتصالات "حاليا لا يمكن للروهينغا شراء شرائح هاتفية للاشتراك في الخدمات".     وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات تارانا حليم إن القرار الذي اتخذ السبت بفرض حظر الاتصالات على أقلية الروهينغا له مبرراته الأمنية.   وتحظر بنغلاديش بيع شرائح الهواتف لمن لا يحملون بطاقات هوية رسمية بهدف تضييق الخناق على القدرات التنظيمية لمن تسميهم "المتشددين" في البلاد.     وقالت حليم "لقد اتخذنا خطوة باستقبال الروهينغا لأسباب إنسانية ولكن يجب عدم تعريض أمننا للخطر".     وأعلنت سلطات الاتصالات أن الحظر يمكن أن يتم رفعه ما إن يتسلم لاجئو الروهينغا بطاقات هوية بيومترية، وهي عملية تتطلب وفق الجيش ستة أشهر.     ويعيش الروهينغا الذين فروا بأعداد هائلة -هربا من أعمال العنف بولاية أراكان (راخين) في ميانمار (بورما) بالأسابيع الأخيرة- في مخيمات للاجئين في كوكس بازار في أقصى جنوب بنغلاديش.     وتولى جيش بنغلاديش توزيع 430 ألف لاجئ على عدد من المخيمات قرب الحدود، حيث يعيش عشرات الآلاف دون مأوى.     وطاردت قوات الشرطة والجيش العديد ممن كانوا يختبئون بالغابات والمزارع تنفيذا لأوامر تمنع إيواء الروهنيغا في المدن الكبيرة والبلدات المجاورة.     كما وضعت السلطات حواجز عالية على طول الطرقات الرئيسية المحيطة بمناطق المخيمات المكتظة التي تعاني نقصا حادا بالمواد الغذائية والمياه والمراحيض، في أزمة وصفتها منظمات الإغاثة بالكارثة الإنسانية.     وحتى الآن تم توقيف قرابة 5100 من الروهينغا عند تلك الحواجز وإعادتهم إلى المخيمات، وفقا لما أعلنته الشرطة.     وقال إقبال حسين قائد شرطة كوكس بازار "أقمنا 11 مركز تفتيش على طول الطريق العام لمنع لاجئي الروهينغا من التمدد أكثر نحو الداخل".