كشف وزير المالية، محمد جلاب، أن إدارة الجمارك قامت بتعليق منح رخص الموانئ الجافة لمتعاملي التجارة الخارجية في إطار مخطط لإعادة تنظيم هذه الفضاءات المخصصة لتخزين الحاويات، تبعا لسعي الحكومة إلى تنظيم معاملات التصدير والاستيراد والوقوف أمام ”بارونات” ونفوذ مجموعة من رجال الأعمال، تنفيذا لقرارات الوزير الأول عبد المالك سلال الأخيرة. وأوضح جلاب، خلال رده على سؤال شفهي على نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بأن هذا القرار الساري منذ نهاية فيفري الماضي سيستمر إلى غاية الانتهاء من عملية التقييم التي تخضع لها حاليا هذه المناطق من أجل تقدير مدى ملاءمتها مع الاحتياجات الحالية في فك الخناق على الموانئ”، حيث تسعى الإدارة العامة للجمارك من خلال هذه العملية إلى إعادة النظر في التوزيع الجغرافي، من أجل إحداث توازن أكبر، مع توفير الإمكانيات البشرية اللازمة لضمان تأطيرها الحسن.
وأشار الوزير إلى أن إدارة الجمارك اتخذت عدة تدابير لتقوية الرقابة ضمن خطة عمل تتضمن تكثيف الدوريات على الشريط الحدودي وتشديد الحيطة والحذر في المراكز الحدودية ومتابعة حركة رؤوس الأموال والمتابعة الصارمة للمواد الاستهلاكية الموجهة للمدن في المناطق الحدودية بغية التصدي لتحويل وجهة هذه البضائع ونقلها إلى السوق الموازية أو نشاطات التهريب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات