بينما أقرت تونس قانونا يعارض الديانة الإسلامية فيما يخص الزواج بغير المسلم، تتجه حكومة إسرائيل لاعتماد "الشريعة اليهودية" في القوانين والقضاء، ويتضمن النص الجديد لمسودة قانون القومية، الذي يدفعه الائتلاف الحكومي اليميني، مطالبة المحاكم الإسرائيلية باتخاذ قراراتها «بناء على مبادئ القضاء العبري، أي الشريعة الدينية اليهودية، في المسائل القانونية، التي لا يتوفر لها رد في القوانين القائمة أو في سوابق قضائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات