حشدت عدة أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية المئات من المتظاهرين وسط العاصمة التونسية، أمس، احتجاجا على مصادقة البرلمان على قانون المصالحة الإدارية، الذي يقر تدابير عفو على الموظفين الفاسدين، الذين ارتكبوا مخالفات في العهد السابق، حيث تجمع الآلاف من المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة، استجابة لنداء منظمة "أنا يقظ"، وحملة "مانيش مسامح" والقوى الوطنية المناهضة لقانون المصالحة الإدارية في مسيرة "الثبات ضد حكم المافيات".
واعتبرت منظمة "أنا يقظ" أن ما حدث "هو محاولة السطو على الدستور التي تورط فيها جل نواب الأغلبية الحاكمة، وخرق إجراءاته بسبب عدم انتظار الرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء، حول مشروع القانون، ما يشكل خرقا لمراحل مسار المصادقة على مشاريع القوانين وتعديا على مؤسسات الدولة الدستورية"، فيما يستعد عدد من نواب كتل المعارضة إلى التوقيع على عريضة الطعن، في دستورية مشروع القانون شكلا وأصلا، أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات