"القافلة الإنسانية ضمت بندا ظاهره عادي وأبعاده شيء آخر"

قال السفير المصري في الجزائر عمر أبو عيش إن قضية القافلة الإنسانية الجزائرية المتجهة إلى قطاع غزة الفلسطيني في طريقها إلى الحل، وإن المشكل في حملها بندا لم يحصل على ترخيص، "هو في ظاهره عادي إلا أنه في أبعاده الأمنية شيء آخر"، مضيفا في حوار مع "الخبر" أن مصر طالما تعاملت مع قطر بمنطق الأخ العاق، وأن الإجراءات ضدها اتُّخذت على مراحل، لكن لما وصل الأمر إلى أفق مسدود حسبه تمت المقاطعة، مشيرا إلى أنه لو صرفت قطر 10% فقط مما صرفته على التخريب والدمار والإرهاب، لصالح تنمية الشعوب العربية والإسلامية لدانت جميع هذه الشعوب لها بالولاء، على حد قوله.

أثار القرار المصري بمنع دخول قافلة المساعدات الإنسانية الجزائرية إلى قطاع غزة الفلسطيني جدلا واسعا، ما هي خلفية رفض السلطات المصرية؟بالفعل استقبلنا أعضاء الجمعية قبل 3 أشهر، وعرضوا علينا رغبتهم في نقل بعض المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى قطاع غزة، وبطبيعة الحال نحن نرحب بأي دعم لأشقائنا الفلسطينيين أيا كان موقعهم أو مكانهم في القطاع أو في الضفة، واتفقنا على إجراءات معينة يتم اتخاذها، وهي على فكرة القافلة الرابعة التي تنتقل إلى غزة، وتم شحنها بحريا، بعد أن بعثوا لنا القائمة وأرسلناها للجهات المعنية في مصر، وحددنا لهم الطريق البحري إلى غاية ميناء بور سعيد، وبعدها برا على الطريق الساحلي شمال سيناء، وأعلمناهم أن النقل برا يتم عندما يتم الإعلان عن فتح معبر رفح، ولم تكن هناك أي مشكلة، لكن لما وصلت القافلة مصر، وقبل المعبر، في منطقة العريش، تم اكتشاف أن هناك بندا أضيف لم يكن مدرجا على القائمة، وبذلك الأشخاص الذين وجدوها غير مؤهلين لأخذ قرار تنحية المواد غير المرخصة، فعادت القافلة إلى بور سعيد إلى حين إبلاغ الجهات المعنية واتخاذ القرار. مثلا في مرحلة سابقة كان هناك نوع من الأدوية مسجل من المخدرات عندنا في مصر، فتم تنحيتها من القائمة قبل انطلاق القافلة من الجزائر، وهم التزموا بذلك.ومنطقة العريش هي بؤرة التوتر، مساحتها 45 كم مربع، منطقة حدودية تحتها أنفاق، وكلما هدمناها يقومون بحفرها مجددا، هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لبعض العصابات الحريصة على تهريب بضائع من وإلى القطاع بصفة مستمرة، رغم أن القطاع يتم فتحه. هناك إجراءات معينة يتم اتخاذها من أجل توصيل أي شيء، وليس فقط المساعدات التجارية والغذائية والطاقوية التي تأتي من الجزائر، بل حتى من مصر.طبعا هناك مسرح عمليات عسكرية، الأمر يراعى فيه الكثير من الجوانب، وشبابنا في الشرطة والجيش يعرفون الجماعات الإرهابية التي تأتي من غزة عبر الأنفاق، تضرب ثم تعود مجددا، فالموضوع يخضع لتدقيق أمني في مثلث 45 كم مربع، وخارج هذه المساحة الأمور عادية جدا وأكثر امنا.للأسف الصحافة هنا تناولت الموضوع بإثارة دون أن تسأل، وتقول إن مصر أوقفت مساعدات جزائرية، وتكلمت عن العلاقات بينهما، نحن نفهم أن هناك أشخاصا دفعوا لاقتناء هذه المساعدات ومن حقهم أن يكونوا حريصين على توصيلها لأصحابها، لكن نحن كذلك أكثر حرصا على توصيلها لأننا دولة جارة للقطاع، وفي فترة من الفترات كنا نتولى إدارته، ومن يتواجد على الطرف الآخر أهلنا بغض النظر عن التفاهمات السياسية، نحن عرب وأشقاء، ولهذا شرعنا في اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية والفنية اللازمة لإيجاد حل، واتصلت بالجهات المصرية وأكدوا لي أن الموضوع في طريقه إلى الحل، وسيتم فرز المساعدات الغذائية والطبية ويتم إدخالها. صحيح لم يصدر القرار رسميا بعدُ، لكن القرار اتُّخذ شفهيا، والقضية ستحل في غضون أيام قليلة، أما الإجراءات الأخرى فسيتم فحصها.