يضطر قاصدو محكمة عاصمة ولاية تيزي وزو، من أجل شهادة السوابق العدلية، لانتظار 3 أيام للحصول على هذه الوثيقة التي يحتاج إليها لإعداد الملفات الإدارية. هذا ما وقفت عليه ”الخبر” مؤخرا بذات المحكمة، فقد طلب من المواطنين الذين تقدموا بطلب الحصول على ذات الوثيقة أن يعودوا بعد 3 أيام. ففي ظل سياسة عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطنين التي تتغنى بها الدولة، يتساءل المواطن البسيط هل إعداد هذه الوثيقة ”البسيطة” بالنظر للتطور التكنولوجي يتطلب كل هذا الوقت؟ علما أن المواطن يدفع مقابل تلك الخدمة حتى وإن كانت رمزية من خلال طبع الضريبة بـ20 دينارا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات