تدرس وزارة السكن والعمران والمدينة خلال الفترة الجارية إمكانية مراجعة سعر المتر المربع من سكنات صيغة الترقوي العمومي والبيع بالإيجار، بالأخذ في الاعتبار مدى استخدام مواد البناء المحلية.
وقال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار خلال ندوة صحفية عقب حفل تسليم السكنات على المستفيدين بالعاصمة أن التقنيين يعملون حاليا على دراسة سعر انجاز المتر المربع الواحد من الصيغ السكنية (عدل) والترقوي العمومي ( آل بي بي) في إطار ملف تقني دقيق.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات