+ -

أجرت رئاسة الجمهورية تعديلا حكوميا على الطاقم التنفيذي الذي ورثه أحمد أويحيى من سلفه عبد المجيد تبون، وطال التعديل 3 حقائب وزارية هي السكن والعمران والمدينة، والتجارة، والصناعة والمناجم.

لم يحمل الطاقم الحكومي الجديد الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية أمس مفاجآت، خارج التخمينات التي صاحبت إنهاء مهام الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، وتعيين مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى خلفا له، إذ اقتصر التعديل على 3 حقائب وزارية هي السكن، وقد تم تعيين عبد الوحيد تمار مسؤولا أول عن القطاع خلفا ليوسف شرفة الذي جاء به التعديل الحكومي الذي أعقب تعيين عبد المجيد تبون وزيرا أول يوم 24 ماي الماضي، ليمكث على رأس الوزارة أقل من 3 أشهر، ومثلما شغل شرفة قبل استوزاره واليا على عنابة، كذلك جيء بخلفه تمار من مستغانم التي عين على رأسها واليا في جويلية 2015 إثر حركة طالت سلك الولاة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: