تتداول الألسن داخل مبنى ولاية وسطى أن الوالي يكون قام، في الساعات الأخيرة قبل تحويله إلى ولاية أخرى، بتوقيع حوالي 70 قرار استفادة من عقارات في إطار ترقية الاستثمار. والغريب أن المستفيدين من العقارات المذكورة لا علاقة لهم بالاستثمار. فهل يفتح وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، تحقيقا في هذه الممارسات المشبوهة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات