لن تتوقف اسقاطات التدابير الحكومية المتعلقة بضبط التجارة الخارجية وتقليص حجم الاستيراد للتخفف من الفاتورة الإجمالية عند التأثير على نشاط المستوردين والفروع التجارية والاقتصادية المرتبطة بها فقط، بل ستجد الإجراءات المتخذة في شكل علاجات "تسكينية" لأزمة تؤكد كل المؤشرات بأنها مستمرة على المدى المنظور انعكاساتها على الانشطة التجارية، والأسعار في السوق المحلي وبالتالي القدرة الشرائية للمواطنين.
لجوء السلطات العمومية إلى "لجم" معاملات الاستيراد للحفاظ على البقية المتبقية من الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة، مدفوعة بالأزمة الحالية وتضاؤل المداخيل الوطنية إلى حدود مخيفة، سيدفع أسعار مختلف فروع الانتاجية إلى الارتفاع إلى مستويات عالية، بالنظر إلى حالة الندرة التي تفرضها تخفيض نصيب الاستيراد، بالموازاة مع عدم وجود البدائل الضرورية لتغطية احتياجات السوق الوطنية، من حيث الكم والنوعية على حد سواء، تطبيقا لمبدأ العرض والطلب الذي تتخذه الحكومة معيارا لتحديد الأسعار، عبر تبني سياسة اقتصاد السوق.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات