طلب وزير الاتصال، حميد ڤرين، من الوزير الأول أن يتوسط لدى وزير المالية، لمنحه زيادة مالية إضافية للمؤسسة الوطنية للتلفزيون، قيمتها 600 مليار سنتيم، بحجة أنها على حافة الإفلاس بسبب ضخامة حجم كتلة المستخدمين (3590 موظف)، وتراجع مداخيل الإشهار بسبب منافسة القنوات الخاصة. في غضون ذلك، تلقى ڤرين مراسلة من وزيرة السياحة، نورية زرهوني، تطالبه بتسديد الديون المستحقة على إدارته، قيمتها 28 مليار سنتيم تتعلق بإيواء صحافيي التلفزيون وموظفي وزارة الاتصال بمركب سيدي فرج السياحي بالعاصمة.
وقال مصدر رسمي لـ”الخبر” إن طلب ضخ أموال إضافية للتلفزيون “العمومي” تم بواسطة مراسلة، في 13 أوت الماضي، جاء فيها أن المؤسسة تواجه صعوبات وأن المبلغ المطلوب ضروري “للتكفل بديمومة التزامات الخدمة العمومية”. وأوضحت المراسلة، حسب المصدر، أن مساهمة الدولة والإتاوة المحصلة من الرسوم شبه الضريبية، وهما الموردان الأساسيان لمؤسسة التلفزيون، غير كافيين لضمان توازنها. وأشارت إلى أن موارد الإشهار تراجعت منذ ظهور التلفزيونات ذات المحتوى الجزائري، الخاضعة للقانون الأجنبي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات