الجزائر تقرر التشديد لمنع تدفق المهاجرين السريين

قررت السلطات في الجزائر، التشديد في وقف تدفق المهاجرين السريين عبر سلسلة من الإجراءات الأمنية والعسكرية في أقصى الجنوب. وفي هذا الإطار، أوفدت قيادة الدرك الوطني تعزيزات إلى ولايتي تمنراست وأدرار، كما شددت قوات الجيش الوطني الشعبي إجراءات الرقابة على الحدود.نقلت قيادة الدرك الوطني وحرس الحدود، 3 آلاف عنصر إضافي من الدرك وحرس الحدود، في إطار مخطط أمني جديد، تقرر في نهاية شهر جوان الماضي، لمنع تسلل أكبر عدد ممكن من المهاجرين السريين إلى الجزائر. وقال مصدر أمني رفيع، إنه تقرر في إطار التزام الحكومة في الجزائر بمعالجة مشكل التواجد الكبير لمهاجرين سريين ولاجئين من دول إفريقية، منع وصول أعداد إضافية من المهاجرين السريين واللاجئين إلى الجزائر، عبر تشديد الرقابة على 2330 كلم من الحدود البرية التي تربط الجزائر بكل من مالي والنيجر.وفي هذا الإطار، فرضت قيادة الدرك الوطني إجراءات إضافية على طول الطرق الدولية التي تربط الجزائر بكل من مالي والنيجر، وقد تم تثبيت حواجز أمنية جديدة في الطريق الرابط بين تمنراست وتينزاوتين، وتمنراست وعين ڤزام، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين برج باجي مختار ومدينة أدرار.وباشرت قوات حرس الحدود الموجودة في أقصى الجنوب، العمل بإجراءات جديدة لمنع وصول مهاجرين سريين قادمين من دول الساحل. وقال المصدر إن قوات حرس الحدود تم تدعيمها بقوات إضافية من الدرك وحرس الحدود، بلغ تعدادها 3 آلاف عنصر إضافي وصلوا إلى ولاية تمنراست خلال أول أسبوعين من شهر جويلية، ونقلوا إلى مواقع متقدمة على الحدود مع الدولتين. وأشار مصدرنا إلى أن قرار السلطات الجزائرية تغيير السياسة المنتهجة في مواجهة الهجرة السرية من الدول الإفريقية، فرض على قيادة الدرك وحرس الحدود علاج أصل المشكلة، فقد أشارت بعض التقارير الأمنية إلى أن الجزائر كانت تستقبل طيلة سنوات ماضية أعدادا كبيرة من اللاجئين، والمهاجرين السريين، وهو ما فاقم المشكل الآن، وقد تقرر في هذا الشأن أن يبدأ علاج المشكلة بوقف تدفق المهاجرين السريين.وفي سياق متصل، تعتبر قيادة الجيش كل المناطق الحدودية الرابطة بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا برخصة أمنية، وحصر حرس الحدود تنقل الأشخاص والعربات في منافذ تربط الجزائر بالنيجر مالي وموريتانيا.كما نشرت قيادة الجيش نقاط مراقبة جديدة تسمح، حسب مصدر أمني رفيع، بمنع التسلل عبر عدة مسالك صحراوية يستعملها المهربون، وتسمح بعض نقاط المراقبة هذه بكشف مناطق واسعة من الصحراء بسبب موقعها المتقدم والمرتفع. وأبلغت وحدات الجيش العاملة في أقصى الجنوب، البدو الرحل بأن أي تنقل في المناطق المحاذية لبلدات برج باجي مختار وتيمياوين وعين ڤزام وتينزاوتين وآرييك وتفاسست وتين ترابين والشقة، يحتاج لإذن أمني من القائد المحلي للجيش أو حرس الحدود أو الدرك، وإن كل مخالف لهذه التعليمات سيعرّض نفسه للمساءلة. وتقرر، حسب مراسلة داخلية للدرك الوطني، أن أي متسلل عبر مواقع غير مصرح بها، يتم إنذاره لمرة واحدة، ثم يتم التعامل بصفة قتالية.وتتحمّل الجزائر عبء المهاجرين الآتين من الدول الجنوبية المجاورة، إضافة إلى تحمّلها عبء التهديدات الإرهابية من المناطق نفسها، في ظل تراجع الدول الشريكة للجزائر عن دورها في منطقة الساحل، في الوقت الذي لا تبحث دول أوروبية لها نفوذ بالمنطقة إلا عن مصالحها الاقتصادية التي تحاول الذود عنها من خلال محاربة الإرهاب، وفقا لمصلحتها والصيغ التي تتناسب مع مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية هناك.بينما أشار محتوى دراسة لمعهد كارنيجي للشرق الأوسط، أول أمس، إلى أن خطط مواجهة الإرهاب والحفاظ على المصالح الاقتصادية الأوروبية والفرنسية في منطقة الساحل، يجب أن يمر عبر إشراك الجزائر ونيجيريا.وقالت الباحثة بالمركز دالية غالية يزبك، إن الاهتمام الأوروبي بالساحل يتزايد باطّراد، معلقة على مساعي فرنسا الدفع بتشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، تحت غطاء مجموعة الخمسة، على أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي تنسيق مقارباته العديدة للساحل، وأن يعطي البلدان الإفريقية عموماً، ودول الساحل على وجه الخصوص، مسؤولية ومشاركة أكبر في ما يحدث، من خلال الاتحاد الإفريقي. وتستنتج الباحثة أنه "يتعيّن على أوروبا الانخراط مع الجزائر ونيجيريا بوصفهما شريكين كاملين في الساحل، وليس مجرد مقاولين من الباطن للسلام أو مُثبِطين لتدفق الهجرة إلى القارة العجوز".كما تحدثت الباحثة عن نقص في تقاسم المعلومات، مشيرة إلى أن الجزائر أدت دورا محوريا في تأسيس "وحدة الدمج والاتصال"، ومقرها الجزائر العاصمة بمشاركة الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد، بهدف تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية بين كل هذه الأطراف.