قالت مصادر مطلعة إن مشروع قانون الصحة يوجد حاليا على مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في انتظار إثرائه من قبل اللجان المختصة، قبل عرضه للمناقشة والتصويت. وأضافت المصادر ذاتها أنه لم يتم إطلاقا تجميد هذا المشروع المهم في قطاع الصحة، علاوة على أن الوزارة الأولى أصدرت بيانا إعلاميا قبل أسبوع، تقول فيه إنه تم تأجيل المشروع إلى وقت لاحق، وهو ما فهمه البعض على أنه تجميد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات