لم يتوان برلماني عن القوة السياسية الثانية، برتبة نائب رئيس لجنة، من ولاية شرقية، في استظهار حصانته بأسلوب يتعدى مهامه وصلاحياته في التعامل مع مسؤولي مؤسسات الدولة محليا، آخرها، أنه استعمل حصانته وإسم وزير للضغط على رئيس دائرة والتوعد بتنحيته بسبب رفضه المصادقة على قرار "تعسفي" صادر عن رئيس البلدية مقر الدائرة في حق إطار من مصلحة التنظيم والانتخابات، ومرة أخرى راح يضغط على مدير سجن بولاية محاذية لدائرته الانتحابية للسماح له بتفقد أحد المحبوسين، كنائب محصن، خارج الاجراءات المعمول بها. وأمام رفض الامتثال لأوامره، أطلق تهديدات باسم حصانته التي اصطدمت بالرفض من قبل السلم التصاعدي لمدير السجن، ولم تتوقف تصرفات البرلماني "المهلوس" بالحصانة عند هذا الحد، بل قام بحالات أخرى بالولاية، موظفا حصانته بشكل مخالف لما ينبغي أن تكون عليه، بالرغم من قصر مدة استفادته منها. فكيف سيكون الأمر والعهدة مازالت طويلة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات