يسود تخوّف كبير في الشارع الباتني ووسط الأسرة الثورية، بسبب الخبر المتداول بكثرة حول تعيين والية على رأس ولاية باتنة، مع نقل الوالي الحالي إلى ولاية عنابة، وهو الخبر وإن تكرس فعلا في الحركة المرتقبة للولاة، حسب كلام البعض من هؤلاء، “فستكون الكارثة”، طالما أن الولاية بحاجة إلى من يلعب على ورقة التوازنات بين أطراف عديدة وبين مكونات المجتمع الباتني ويسعى إلى إحداث تنمية حقيقية، ويغلق لعبة “الدومينو” على أصحاب المال وأشباه المستثمرين. وهي مهام بحاجة إلى وال “حكيم” للقيام بها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات