في لقاء بمقر ولاية تبسة، وأثناء مناداة أسماء المقاولين لتسلّم قرارات تسديد الوضعيات المالية المتأخرة بعد القرار الأخير للحكومة، حيث كانت الحصة الأولى للولاية 90 مليار سنتيم، حضرته حتى الشركات الصينية، غير أن أغلبية المقاولات المحلية لم تحضر اللقاء. فعلّق الحضور أنهم إما منهمكين في كيفية توزيع هذه الدفعات المالية على أصحاب الديون وفي مقدمتهم العمال، وإما هم في غنى عن هذه الأموال التي طالما اشتكوا بشأنها حتى على المستوى المركزي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات