تقدمت الجزائر في تصنيف التقرير السنوي للاتجار بالبشر الذي تعده الخارجية الأمريكية، إلى الصنف الثاني ووضعت في خانة الدول "تحت المراقبة". ولخّص التقرير الوضع العام من خلال القول إن الحكومة الجزائرية لا تمتثل بشكل كامل لأدنى المعايير لاجتثاث الاتجار بالبشر، لكنها تقوم بجهود كبيرة لتحقيق ذلك.
راجع تقرير المنتظر للاتجار بالبشر الذي تم نشره أمس الأول بالعاصمة الأمريكية، تصنيف الجزائر إلى الأحسن، فوضعها في الصنف الثاني بدل الصنف الثالث الذي كانت تحتله العام الماضي. لكن الجزائر بقيت في وضع "المراقبة" كونها التزمت بعدد من الإجراءات التي هي قيد الإنجاز أو لم تنجز بعد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات