+ -

 طالب متقاضون ومحامون من محكمة ندرومة التابعة لمجلس قضاء تلمسان، بضرورة تدخل وزير العدل الطيب لوح للتحقيق في سير الجلسات بمحكمة المدينة، حيث  أعطيت إشارة انطلاق جلسة محاكمة خلال الأسبوع الماضي ولمرتين  بعد الظهيرة فكانت الأولى في الساعة الثانية بعد الزوال، في حين تأخرت الجلسة الثانية إلى غاية الرابعة بعد الزوال. مع العلم أن توقيت الجلسات بالمحاكم من النظام العام وتخضع لمتابعات رئاسة المحكمة والنيابة على حد سواء بسبب وجود متهمين موقوفين. فعلى من تقع مسؤولية هذا الخلل؟ هل هي رئاسة الجلسة، أم النيابة، أم أعوان الضبط والضبطية القضائية؟ تساؤلات قد تجيب عنها لجنة تفتيش يرسلها لوح ويطالب بها المتقاضون.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات