“حوار الطرشان” بين الوزارة والأساتذة!

لا يزال التشنج قائما بين وزارة التربية الوطنية والمجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار، فرغم تمكن الطّرفين من الاتفاق بشأن إيقاف الإضراب، إلا أنهما عجزا عن التوصل إلى حل عملي وبيداغوجي لتعويض الدروس، فقد اتخذ كل منهما موقفا معاديا للآخر، بحيث تمسكت الوزارة بالإجراءات الردعية، ومنها الخصم من الأجور وتجنيد المفتشين لمراقبة الأساتذة، في حين دعت ”كنابست” إلى ”التفاوض مرة ثانية” من أجل التوصل إلى حلول بخصوص كيفية التعويض، وإلا فإن ”الأستاذ غير ملزم بالتعويض”، ويبقى التلميذ ضحية ”حوار الطرشان” بين الوزارة والنقابة. الوزارة تأمر بتجنيدهم في مخطط استعجالي لمتابعة تعويض الدروس ”دوريات” من المفتشين لمراقبة الأساتذة في الأقسام ❊ منــــــع توزيـــــع المطبوعــات علــــى التلاميـــذ بــدلا من إلقــــاء الــــدروس الجزائر: مصطفى بسطامي ❊ وضعت وِزارة التربية الوطنية مُخططا أسمته بـ ”الاستعجالي” من أجل تعويض الدروس المتأخرة وإكمال البرنامج الدراسي، خاصّة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على امتحانات نهاية الطور، حيث أمرت مديرياتها الـ50 عبر الوطن بتجنيد جميع المُفتشين لمُعاينة مختلف المخططات المرصودة للاستدراك وزيادة عدد الأساتذة في الأقسام. باشرت المديريات الولائية في تجنيد المفتشين في مختلف المواد من أجل الانطلاق في عملية مراقبة سير الدروس، وكيفية تعويضها من طرف الأساتذة في الأقسام، بالإضافة إلى ”معاينة مختلف المخططات التي رصدتها المؤسسات التربوية في سبيل التقدم في البرنامج الدراسي”، ويأتي هذا في إطار ”مهام هيئة التفتيش، خاصة منها التوجيه والمتابعة والتقويم الدوري والمتواصل، ومن أجل استدراك أي تأخر ناجم عن الإضرابات أو لأسباب أخرى”، كما ركزت تعليمة الوزارة على ضرورة ”إيلاء أهمية للأقسام المشرفة على الامتحانات الرسمية”، وستجند المديريات بموجب تعليمة الوزارة الوصية المفتشين، كلا حسب الاختصاص والمقاطعة التفتيشية المسندة له. وأدرجت في أولويات هذا المخطط امتداد الاستدراك إلى كل التلاميذ الذين سجلوا تأخرا دراسيا ناجما عن الإضراب أو لأي سبب آخر، إضافة إلى ”تفتيش الأساتذة الذين يدرسون الأقسام المقبلة على الامتحانات الرسمية.. ومُتابعة مدى تنفيذ المؤسسات التربوية للتعليمات المتعلقة بالضوابط التربوية”. كما جاء في نفس المخطط ضرورة ”تفادي التسرع والحشو وتكديس الدروس في فترة زمنية وجيزة، أو تقديم المطبوعات عوض الدروس، إضافة إلى مضاعفة زيارة المؤسسات التربوية لمعاينة مختلف المخططات المرصودة للاستدراك، وزيادة الأساتذة في الأقسام بغرض التحقق من تنفيذ الدروس بوتيرة عادية، وتقديم التوجيهات البيداغوجية الداعمة لتفعيل أدائهم التربوي، وضمان السير العادي لتنفيذ الدروس طبقا للتدرج الوارد في التوزيعات السنوية الرسمية. 

المنسق الوطني لـ ”كنابست” لـ ”الخبر””الأساتـذة غير مُلزمــين بتعـويض الـدروس” صرّح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار مسعود بوديبة، بأن الأساتذة ”غير ملزمين بتعويض الدروس المتأخرة”، بعتبار أن الوزارة الوصية ”لم تُصدر أي قرار في هذا الشأن”، كما انتقد ”رفضها التفاوض مع النقابة من أجل التكفل بالتلاميذ خلال الفترة المقبلة”. اشترط ممثل ”كنابست” على الوزارة استدعاء النقابة من أجل التفاوض حول التعويض والخصم من الأجور. وبحسب نفس المصدر المتحدث لـ ”الخبر”، فإن الأساتذة غير مجبرين على الالتحاق بالأقسام التربوية في العطل أو الساعات الإضافية، لأنهم لم يتلقوا أي استدعاء رسمي من الوزارة لممثليهم النقابيين، من أجل التفاوض حول خطة التعويض. ومن جهة أخرى، انتقد نفس المصدر مواصلة الخصم من الأجور والاقتطاع من رواتب الأساتذة، مفيدا بأن الإجراء ”كان يمكن أن يؤجل إلى وقت لاحق”، موضحا بأن ”الوزارة عليها أن تقتطع من أجور الأساتذة الذين لم يلتزموا بالتعويض فقط”. وذكر المتحدث أن الكثير من المؤسسات التربوية وضعت ”خطة” تعويض ودعم للتلاميذ ”داخلية”، غير أن الأساتذة الذين كانوا ينتظرون موقفا من الوزارة يؤطر هذه العملية غير ملزمين اليوم بتقديم دروس الدعم.