الحكومة تستنجد بأموال السوق الموازية

ستستنجد الحكومة وفقا لمخطط عملها الجديد بأموال السوق الموازية والخواص، لضمان تجاوز شح الموارد المالية والأزمة الناتجة عن تقلبات أسعار النفط، كما عمدت إلى إعادة استنساخ بدائل الاستدانة الداخلية وتفعيل البورصة التي ظلت راكدة لسنوات في مسعى بين محدوديته سابقا من خلال فشل القرض السندي والالتزام الضريبي في استقطاب رساميل الخواص والسوق الموازية، فما الذي ستضيفه حكومة تبون فيما فشلت فيه حكومة سلال سابقا في هذا المجال.

وفقا لمخطط الحكومة الجديد، فإنها ستضطر إلى مراجعة قانون القرض والنقد بداية وقوانين وتشريعات أخرى متصلة بالبورصة والسوق المالية للتكيّف مع المستجدات والسياسات التي يراد تطبيقها، بداية بإصدار السندات السيادية للتمويل من النوع التساهمي وسندات دون فائدة.