“التلاعب بوثيقة الدستور دليل على وجود مقاومة”

هناك أخبار يتم تداولها حول برمجة تعديل الدستور بالمجلس الشعبي الوطني، استعدادا للتصويت عليه. هل هذا صحيح؟ 

نعم، هناك توجه نحو تعديل الدستور على مستوى البرلمان، وإحالة مسودته إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري، وهناك حديث جدي عن دعوة البرلمان بغرفتيه مجتمعتين لتمرير تعديل الدستور خلال شهر أفريل القادم، بعدما تم الحديث سابقا عن لقاء الرئيس بوتفليقة مع رئيس أركان الجيش، ڤايد صالح، والجنرال توفيق، على انفراد، للتشاور حول المسودة النهائية له. والظاهر أن تعديل الدستور كان معطلا ويحتاج للتوافق بين أجنحة النظام ليس إلا، أما الأحزاب فالمطلوب منها الموافقة وليس التوافق، فيما سيكون الشعب الغائب الأكبر عن هذا الموعد كدليل على الاستخفاف بالإرادة الشعبية...